بررسی خشونت در احکام جزایی و آثار اجتماعی آن از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

چه در نظام های غیردینی و چه در نظام اسلامی، اعمال خشونت در مواردی پذیرفته است و نمی توان به طور مطلق و به کلی آن را کنار گذارد، چرا که در غیر این صورت امنیت مالی، جانی و معنوی انسان ها به خطر خواهد افتاد و مصالح کشور و حقوق شهروندان از بین خواهد رفت به همین دلیل خشونت خود به خود نه دارای ارزش مثبت است و نه دارای ارزش منفی، بلکه ارزشگذاری آن تابع شرایط و دلایل اعمال آن می باشد. بنابراین، گرچه اسلام دین رحمت و عطوفت و خداوند متعال ارحم الراحمین است و اصل اولی در اسلام بر رأفت و مهربانی است اما این هیچ گاه به معنای نفی هرگونه برخورد قاطع و اعمال خشونت و شدت در موضع خود نیست. لذا شدت به خرج دادن در برابر کسانی که حریم اسلام و احکام تابناک آن را می شکنند یا جان و مال و آبروی مسلمانان را به مخاطره می افکنند، نه تنها از مصادیق خشونت منفی نیست بلکه از ویژگی های پیامبر(ص) و مؤمنان راستین است. مجازات های اسلامی در ذیل حدود، تعزیرات، قصاص که شماری از آن ها مجازات های سخت بدنی اند همه این قوانین در جهت مهار خشونت و تجاوز جعل شده اند و کلیه مجازات ها در تمام سیاست های فردگرا و جامعه گرا بر مبنای حقوق اجتماعی قرار دارد و هر مجازاتی برای دفاع از حقوق فرد یا جامعه ای در برابر فرد یا جامعه دیگری است، اصل مجازات ها منطقی است.